هل يمكن ان يصمد الشعب التونسي لعام آخر أمام تردي وانهيار الأوضاع المعيشية التي تتواصل منذ عشر سنوات ولا زال يعيشها ويأمل في تغييرها ؟؟ .
إنّه في اعتقادي لم يخرج خطاب رئيس الجمهورية شكليا على السياقات التي تكلم بها سابقا من حيث توجيه الاتهامات ونعته للمخالفين له بأبشع النعوت، حتى وصل به الأمر إلى التهكم ممن دعا إلى خيار ثالث مستقل، وهنا يقصد مبادرة اتحاد الشغل وواصل تهميشه لدور القوى الوطنية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات المدنية وإلغاء دورهم في أي إستشارة أو حوار أو تشريكهم في اتخاذ القرارات بل خير التوجه الى "الشعب " عبر استشارته في منصات رقمية افتراضية وفي المعتمديات ، تؤلف مخرجاتها لجنة يضعها هو بنفسه لا رقابة على أعمالها تنهي عملها في آخر جوان 2022 وتقدم مشروعا للاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وهو عبارة على دستور جديد وعقد انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر بقانون انتخابي جديد ( من سيضعه ويصيغه ويشرف على تنفيذه؟) ، ورغم أنّه تراجع على بعض القرارات التي كان ينوي طرحها إستجابة لضغط خارجي خاصة ما ورد في بيان السبع الكبار، مثل نيته تخليه على دستور 2014 على الأقل حاليا، و أنّه حدد سقفا زمنيا طالبت به كل القوى الديمقراطية والاجتماعية، إلّا اننا نعتبرها طويلة وتمطيطية مثلما مطّط الفصل 80 يوم 25 جويلية ، إذ تمتد التدابير الإستثنائية إلى أكثر من عام ونصف حاليا ؟؟؟؟هذا إلى جانب إهماله للجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنوال التنمية والسياسات الاجتماعية التي ينوي اتباعها والتي ينتظرها الشعب التونسي للخروج من الأزمة التي يعيشها لأكثر من عشر سنوات التي تسببت فيها حركة النهضة وحكوماتها المتعاقبة ( بطالة ،فقر احتياج....)، ظهر لي أنه مُتردد خاصة في فتح ملفات الاغتيالات السياسية والارهاب والتسفير، وأعطى فرصة لخصومه المباشرين للتفصي من العقاب وإبعاد المسؤولية السياسية في ذلك عنهم .
استعدوا أيتها القوى الديمقراطية والإجتماعية للقادم خاصة وأنّ المهمشين والعاطلين لن ينتظروا سنة أخرى ليفتكوا حقوقهم المسلوبة....الإنتخابات هي مربط الفرس إذا أردتم فعلا أن تكونوا في سلطة التشريع وتغيير السياسات وتؤسسون لمنوال تنمية اجتماعي بمضمون وطني وتقطعون دابر الاعتداء على سيادتنا الوطنية وتفرضون خيارات وطنية بعيدة عن إكراهات الدول المانحة وإملاءات صناديق النهب الدولية......استعدوا حتى يمنحكم شعبكم فرصة غابت عنكم لعقود من الزمن....
المنصف الشريقي